الإطار التشريعي للطاقة المتجددة في العراق: فجوة القوانين وتأثيرها على الاستثمار والتنفيذ

⚖️ الإطار التشريعي للطاقة المتجددة في العراق: فجوة القوانين وتأثيرها على الاستثمار والتنفيذ

تُعد التشريعات والقوانين الإطار الأساسي الذي تُبنى عليه أسواق الطاقة، ولا سيما أسواق الطاقة المتجددة التي تعتمد بشكل كبير على وضوح السياسات واستقرارها لجذب الاستثمار وضمان الاستدامة.

📜 واقع التشريعات في العراق

خلال السنوات الماضية، تم عرض مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة في مجلس النواب العراقي، إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن رغم مرور أكثر من أربع سنوات.

❗ هذا التأخير يضع العراق في موقف متأخر مقارنة بدول المنطقة

🌍 مقارنة مع الدول الأخرى

العديد من الدول العربية بدأت منذ أكثر من 10 سنوات بوضع أطر قانونية للطاقة المتجددة وقامت بتحديثها بشكل مستمر.

  • الأردن – قانون 2012 مع تعليمات تنفيذية واضحة
  • مصر – قانون 2014 مع أنظمة (FIT / Net Metering)
  • المغرب – إطار تشريعي قوي لمشاريع كبرى

⚠️ استثمارات معلنة… لكن بدون تنفيذ

تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية وإحالة مشاريع إلى شركات عالمية، لكن لم يتم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) حتى الآن.

📌 أسباب التعثر:

  • شروط تعاقدية غير متوازنة
  • مخاطر عالية على المستثمر
  • عدم توافق مع المعايير الدولية

⭐ الاستثناء الوحيد

شركة توتال وقّعت اتفاقية شراء الطاقة، لكن ذلك كان بسبب ارتباط المشروع بعقود نفطية.

📄 النتيجة: معظم الإحالات الحالية حبر على ورق

🏠 فوضى في القطاع السكني

انتشار الأنظمة الشمسية بشكل عشوائي وبدون تنظيم قد يؤدي إلى مشاكل في استقرار الشبكة.

🛠️ ماذا يحتاج العراق؟

  • إقرار قانون الطاقة المتجددة بشكل عاجل
  • إصدار لوائح تنفيذية واضحة
  • اعتماد نماذج عقود PPA عالمية
  • تنظيم ربط الأنظمة الصغيرة
  • توزيع عادل للمخاطر

🎯 الخلاصة

العراق لا يفتقر إلى الموارد… بل إلى قرار تشريعي واضح.

Leave feedback about this

  • Rating